به نقل از «فارس»

مانع تراشی در سال مانع زدایی/ گرانی "گاز" نفس صنعتگران را بند آورده است

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۷۲۸۳

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، استان قزوین به واسطه استقرار و فعالیت بیش از 3 هزار واحد صنعتی خرد و کلان، همواره به عنوان یکی از قطب های بزرگ کشور در بخش تولید و اشتغال مطرح بوده و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این موضوع در حوزه های مختلف اجتماعی قابل مشاهده و ارزیابی است.

طی سالهای گذشته در نتیجه شکل گیری سلسله ای از موانع که مهمترین آن اعمال فشار و تحریم های ناجوانمردانه غرب بود، صنعت با مشکلات متعددی روبرو شد و خسارات سنگینی به فعالین این بخش وارد آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود صنعتگران به ویژه در استان قزوین پا پس نکشیدند و در سخت ترین شرایط ممکن از توقف چرخ صنعت جلوگیری کردند.

پویایی چرخه تولید و اشتغال و حمایت عملیاتی از آن، همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است و نام گذاری سال های اخیر به عناوین مرتبط با این حوزه، گواه روشنی بر این مدعا می باشد.

در این بین بی تدبیری های غیرقابل توجیه، اتخاد تصمیمات غیرکارشناسی و اجرای اقداماتی غریبه با واقعیات موجود از سوی برخی دستگاه ها، به فعالیت های اقتصادی به ویژه در صنعت آسیب جدی زده است.

افزایش ناگهانی، تصاعدی و غیرشفاف تعرفه گاز واحدهای صنعتی یکی از این موارد می باشد که نگرانی بسیاری از فعالین این حوزه را به دنبال داشته است. به گفته بسیاری از صنعتگران این موضوع فشار سنگینی را بر دوش آن ها گذاشته و در صورت عدم جدیت مسئولان در پیگیری و رفع این دغدغه، شاهد رقم خوردن اتفاقات ناخوشایندی همچون تعطیلی واحدها و بیکاری بسیاری از جوانان استان خواهیم بود.

کسی پاسخگو نیست

در این رابطه علیرضا معجل مدیر یک واحد تولید نساجی در گفتگو با خبرنگار فارس در قزوین، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری شاهد افزایش تدریجی مبالغ فیش گاز برای واحدهای صنعتی هستیم که با دو برابر شدن شروع و تا به امروز به رقم های چند برابری نسبت به ماه ها و سال گذشته رسیده ایم.

وی افزود: برای مثال در یکی از ماه های امسال فیش گاز دریافتی ما 20 میلیون تومان بود، به 160 میلیون تومان رسید و پس از آن 300 میلیون تومان شد.

این مدیر صنعتی تصریح کرد: نکته جالب این افزایش تصاعدی این است که متولیان امر هیچ توضیح قانع کننده ای به ما ارائه نمی دهند و صرفا به این جملات بسنده می کنند که این موضوع مصوبه مجلس را دارد و صنایع باید 10 درصد از هزینه های پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را به نرخ جهانی پرداخت کنند.

معجل ادامه داد: در حالی که رقبای خارجی با واردات بی رویه بازار ما را تحت فشار گذاشته اند و مشکلات متعدد داخلی مانند گرانی و عدم ثبات قیمت ها، کار را برای صنایع داخلی سخت کرده، افزایش تعرفه گاز آن هم به این شکل، نفس صنعت را بند آورده است.

تعطیلی صنایع به افزایش آسیب های اجتماعی دامن می زند

در ادامه امیر بهرامی از فعالین صنعتی نیز در این رابطه گفت: وقتی مجموعه ای در منطقه صنعتی سرمایه گذاری می کند انتظار دارد در بخش های خدماتی و امکانات زیرساختی چون آب، برق، گاز، تصفیه خانه و... با دغدغه ای دست و پنجه نرم نکند.

وی افزود: متاسفانه امروز در بسیاری از موارد کمبودهایی وجود دارد که به صنعت و تولید خسارت وارد می کند.

این فعال صنعتی تصریح کرد: بالا بردن ناگهانی و وحشتناک تعرفه گاز در شرایطی که بسیاری از صنایع با معضلات جدی روبرو هستند، عقلانی و منطقی نیست. بسیاری از واحدها به دلیل این افزایش قیمت گاز باید از حق و حقوق کارگر خود بزنند تا فیشی که رقم سنگینی در آن درج شده را پرداخت کنند. شک نکنید ادامه این روند به تعطیلی صنایع منجر خواهد شد. سوال ما این است پاسخ تلاش تولیدکنندگانی که در شرایط تحریم کار می کنند، جلوی خروج ارز را گرفته اند و فضا را برای اشتغال جوانان فراهم کرده اند، این است؟!

وی گفت: روشن نگه داشتن چراغ تولید به نوعی مسئولیت اجتماعی محسوب می شود و در صورتی که این موضوع به درستی انجام نشود یا متوقف شود قطعا مخاطرات و آسیب های اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

حرف مان را به گوش مسئولان رساندیم ولی نتیجه ای نگرفتیم

همچنین مرتضوی یکی دیگر از مدیران صنعتی در استان قزوین در خصوص افزایش تعرفه گاز واحدهای تولیدی گفت: مطابق پیگیری هایی که داشتیم به ما اعلام کردند بحث افزایش تعرفه گاز در بودجه سال 1400 دولت تصویب شده و صنایع باید در تامین هزینه های سوخت پتروشیمی ها و پالایشگاه ها سهیم باشند.

وی اضافه کرد: افزایش چند برابری رقم فیش ها در شرایطی رخ داده که هیچکس از فرمول محاسبه آن اطلاعی ندارد و صرفا در زمان دریافت فیش به ما می گویند که بدهی پیشین داشتید. در حالی که این موضوع تا جایی که ما حساب می کنیم درست نیست.

مرتضوی گفت: فیش گاز برای واحد تولیدی ما به یکباره از 10 میلیون تومان به 60 میلیون تومان رسیده است. ما هنوز نمی دانیم با چه منطقی این افزایش رخ داده و کسی هم تا به امروز به طور شفاف پاسخ ما را نداده است.

این مدیر صنعتی تصریح کرد: در همین رابطه بیش از 40 واحد صنعتی با نگارش طومار و جمع آوری امضاء، دغدغه خود را به گوش مسئولان رساندند اما همچنان مشکل پابرجاست و تنها در برخی موارد به ما گفته اند که به زودی این مساله را حل می کنیم.

با بررسی های صورت گرفته از سوی خبرنگار فارس، مساله افزایش تعرفه گاز به یک معضل اساسی برای بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در سطح استان قزوین بدل شده و در صورتی که مسئولان و متولیان امر پیگیر رفع آن نشوند، حوزه های تولید و اشتغال در این خطه با صدمات جدی روبرو خواهند شد. باید با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری گام های جدی تری در حمایت از صنایع برداشت و با عبور از فضای شعاردهی به عملگرایی گره گشاه رسید و صنعتگران را در پشت سر گذاشتن این مانع بزرگ یاری کرد.

در این رابطه خبرگزاری فارس در استان قزوین طی روزهای پیش رو در گفتگو با نمایندگان مجلس و مدیران استانی، به بررسی بیشتر این موضوع خواهد پرداخت.

 

گزارش از مهدی بیگدلو

انتهای پیام

منبع: فارس

کلیدواژه: استان قزوین گاز افزایش تعرفه گاز میلیون تومان استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۷۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.